در بسیاری از کشورها، اقتصاد مبتنی بر دریا یا توسعه دریامحور، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، مورد اهتمام جدی دولتمردان است. ایران نیز با حدود 5.800 کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود، برخورداری از سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه اقتصاد دریامحور بهره‌مند است و جایگاه مهمی در این حوزه دارد. تدوین اسنادی مانند سند توسعه سواحل مکران، چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، اسناد آمایش سرزمین و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان‌دهنده اهتمام نظری سیاست‌گذاران به توسعه دریامحور است.

از نظر طول ساحل، کشور ما رتبه ۵۸ تا ۶۰ جهان و در منطقه خاورمیانه مقام نخست را دارد. اما از نظر بهره‌برداری و انتفاع مالی، به نسبت سایر کشورهای منطقه وضعیت مطلوبی را شاهد نیستیم. در دهه‌های اخیر، اسناد کلان و سیاست‌های متعددی برای توسعه سواحل و مناطق ساحلی تدوین شده است. با این حال، فاصله قابل توجهی میان اسناد و اجرا وجود دارد. شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار»، لزوم عبور از برنامه‌ریزی صرف و حرکت به‌سوی تحقق عملی پروژه‌های ساحلی را تبیین کرده و برجسته می‌سازد.

از تدوین اسناد تا تحقق در ساحل

با وجود اسناد فراوان، مهم‌ترین چالش، اجرای واقعی این برنامه‌هاست. در بسیاری از موارد، اسناد پس از تصویب، یا به دلیل نبود اراده کافی، یا به دلیل مشکلات ساختاری و نبود منابع مالی، در مرحله عمل متوقف می‌شوند. علاوه بر آن، نبود حکمرانی یکپارچه، تداخل وظایف نهادها و ضعف در هماهنگی‌های بین‌بخشی، از دلایل اصلی این فاصله میان اسناد و ساحل است.

در یک مقایسه تطبیقی بین کشورهایی که طول سواحل آن‌ها کمابیش با ایران برابری می‌کند، فرق توسعه دریامحور و نقش آن در GDP بین ایران و کشورهای پرتغال (5.400 کیلومتر)، دانمارک (7.300کیلومتر) و هند (7.000 کیلومتر)، کاملاً مشهود و تفاوت از زمین تا آسمان است. این در حالی است که به جرأت می‌توان گفت؛ هیچ‌کدام از کشورهای یاد شده، موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی ایران را ندارند.

اسناد کلان و سیاست‌های توسعه سواحل و مناطق ساحلی ایران

کشور ایران در حوزه قوانین و مقررات توسعه دریامحور نه تنها با کمبود و نارسایی روبه‌رو نیست، بلکه با تنوع، تکثر و حتی تورم قوانین و مقررات نیز مواجه است. اسنادی که هریک در ظاهر می‌تواند گره از کار توسعه دریامحور بگشاید؛ اما هریک بدون ضمانت اجرایی و یا عزم و اراده ملی برای اجرایی ساختن آن‌ها، در گوشه کتابخانه‌ها و لابه‌لای قوانین اجرا نشده دیگر خاک می‌خورند. این اسناد شامل قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بخشی و منطقه‌ای هستند. برای آشنایی بیشتر با این قوانین در زیر فهرستی از آن‌ها ارائه می‌شود؛

الف) اسناد کلان بالادستی (ملی و کل‌نگر):

1. سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۴)؛ سند راهبردی کلان کشور که هدف آن تبدیل ایران به کشور اول منطقه در ابعاد اقتصادی، علمی و فناوری است. در این سند به توسعه دریامحور، سواحل جنوب و تقویت حمل‌ونقل دریایی اشاره دارد.
2. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(۱۳۹۲)؛ تأکید بر اقتصاد دریاپایه، اقتصاد منطقه‌ای و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا برای امنیت غذایی، انرژی و اشتغال.
3. اسناد آمایش سرزمین (مصوب ۱۳۹۴ و بازنگری‌های بعدی)؛ در این سند که به مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور اشاره دارد، بر توسعه سواحل جنوب، به‌ویژه مکران، تأکید شده است.

• برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور (به‌ویژه برنامه ششم و هفتم)؛ تصریح به توسعه حمل‌ونقل دریایی، توسعه بنادر، زیرساخت‌های لجستیک و مناطق آزاد تجاری.

ب) اسناد راهبردی بخشی و منطقه‌ای:

1. سند توسعه سواحل مکران (۱۳۹۷)؛ یک سند مهم و جامع که چشم‌انداز و اهداف توسعه‌ای سواحل جنوب شرقی ایران (از بندر جاسک تا چابهار) را تعیین می‌کند.
2. سند راهبردی توسعه صنایع دریایی کشور(۱۳۹۲)؛ تمرکز بر توسعه صنعت کشتی‌سازی، تعمیرات دریایی، صنایع شیلاتی و نفت و گاز فراساحل دارد.
3. سند توسعه گردشگری دریایی ایران (۱۳۹۶)؛ این سند در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با هدف ساماندهی گردشگری ساحلی و دریایی تدوین‌شده است.
4. سند راهبردی توسعه بنادر کشور (به‌ویژه بنادر شهید رجایی، چابهار و انزلی)؛ این سند، نقشه راه توسعه لجستیک بندری، زیرساخت‌ها و پایانه‌های چندمنظوره به شمار می‌رود.
5. طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)؛ الگویی از مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی بر اساس اصول توسعه پایدار (تهیه‌شده با مشارکت سازمان محیط زیست، وزارت کشور، سازمان بنادر و دریانوردی).
6. برنامه جامع توسعه منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد جنوبی؛ سندی در حوزه توسعه تجارت دریامحور و صنایع پشتیبان است.

پ) سیاست‌ها و قوانین مرتبط پشتیبان:

1. قانون تشکیل شورای عالی صنایع دریایی (۱۳۸۷)؛ مرجع سیاست‌گذاری کلان در حوزه صنایع دریایی و فراساحلی.
2. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع دریایی(۱۳۸۹)؛ مدیریت پایدار منابع زیستی و معدنی دریا.
3. سیاست‌های کلی محیط زیست(۱۳۹۴)؛ تأکید بر حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی در چارچوب توسعه پایدار.

این اسناد نشان‌دهنده یک چارچوب سیاستی نسبتاً کامل برای توسعه سواحل ایران هستند. اما همان‌طور که از شعار (سند تا ساحل) بر می‌آید، مشکل اصلی، اجرای هماهنگ و مؤثر این اسناد است، نه کمبود آن‌ها.

حکمرانی و سرمایه‌گذاری: دو رکن اصلی عبور از اسناد به عمل

برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریامحور، لازم است دو محور اساسی تقویت شوند:

1. حکمرانی مؤثر و یکپارچه: بدون ساختار حکمرانی یکپارچه و پاسخگو، حتی بهترین اسناد توسعه‌ای نیز اجرایی نخواهند شد. نیاز به ایجاد مرجع یا ستاد ملی توسعه دریامحور با اختیارات کافی، برای هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی احساس می‌شود. شاید بتوان حکمی را که رئیس جمهور محترم برای آقای علی عبدالعلی‌زاده به‌عنوان نماینده خود در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور صادر و تفصیل مأموریت‌ها و انتظارات خود از ایشان را به پیوست حکم به وی ابلاغ کرده است، در این راستا تعریف کرد. اما به نظر می‌رسد این حرکت شرط لازم توسعه دریامحور به حساب آید، نه شرط کافی!
2. سرمایه‌گذاری پایدار و هدفمند: توسعه بنادر، خدمات و صنایع وابسته، گردشگری دریایی و شیلات، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است. فراهم کردن بستر حقوقی شفاف، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و اعطای تضامین لازم و نهایتاً حمایت از بخش خصوصی داخلی، از مهم‌ترین اقدامات ضروری در این مسیر است.

راهبردهای پیشنهادی برای تحقق شعار

طرح چنین شعار اساسی و پایه‌ای از طرف بخش خصوصی، صرفاً به معنای درک عمیق کمبودها و ناراستی‌ها در این صنعت درآمدزا، اشتغال‌آفرین و دوست‌دار محیط زیست است. وگرنه ابزار اجرای آن با توجه به اقتصادی که تا بن دندان در گرو حکومت و دولت‌مردان است، از اختیارات و توان بخش خصوصی خارج است. بخش خصوصی فقط می‌تواند تمامی داشته‌های مادی و عزم و اراده ملی خود را (که خود سرمایه عظیمی است)، برای تحقق این امر به میدان آورد. کما این‌که تاکنون نیز به‌رقم تمامی ناملایمات و نامهربانی‌های دولتمردان، چنین کرده است.

راهبردهایی که برای تحقق این شعار به نظر می‌رسد، به شرح زیر است؛

• ایجاد نظام ارزیابی و پایش دقیق: تدوین شاخص‌های عملکرد و انتشار گزارش‌های شفاف برای ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها به‌وسیله بخش خصوصی، رسانه‌ها و ذی‌نفعان واقعی.
• تمرکز بر زیرساخت‌های کلیدی: اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی بندری، حمل‌ونقل ترکیبی و لجستیک ساحلی.
• توانمندسازی جوامع محلی: آموزش، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه اجتماعی مردم ساحل‌نشین، به‌عنوان بستر اصلی پایداری توسعه. تا آن‌جا که شاهد مهاجرت معکوس از کلان‌شهرها به مناطق ساحلی باشیم.
• اصلاح نظام مجوزدهی و کاهش بروکراسی: کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها و حذف مقررات زائد برای سرمایه‌گذاران.
• تقویت دیپلماسی اقتصادی دریایی: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جذب فناوری و سرمایه.

نتیجه‌گیری

شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار» تبلور یک ضرورت حیاتی در سیاست‌گذاری کلان ایران است؛ عبور از مرحله تصویب به مرحله تحقق و از تدوین به اقدام. تحقق واقعی توسعه دریامحور تنها در سایه حکمرانی مؤثر، سرمایه‌گذاری پایدار و مشارکت فعال جوامع محلی ممکن خواهد بود. امید است برگزاری این همایش، گامی موثر در تدوین نقشه راه اجرایی و عملیاتی کردن اسناد توسعه دریامحور کشور باشد.

تهران. 24 تیرماه 1404