زنجیره ارزش اقتصاد دریایی
چکیده
اقتصاد دریایی، با بهره‌برداری پایدار از منابع آبی در حوزه‌هایی مانند شیلات، حمل‌ونقل، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش محوری در توسعه اقتصادی دارد. محور «زنجیره ارزش اقتصاد دریایی» بر ایجاد ارزش افزوده در این بخش‌ها تمرکز دارد. این نوشتار با تکیه بر اسناد بالادستی و تجارب جهانی، چالش‌ها و راهکارهای توسعه زنجیره ارزش اقتصاد دریایی را بررسی کرده و پیوند آن با شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار» را نشان می‌دهد.
مقدمه
اقتصاد دریایی شامل فعالیت‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، شیلات، گردشگری ساحلی و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی است. ایران با سواحل طولانی و منابع غنی، پتانسیل بالایی برای توسعه این اقتصاد دارد. این محور با تأکید بر پایداری و ایجاد ارزش افزوده، اسناد کلان را به پروژه‌های عملیاتی در سواحل نزدیک می‌کند.
پیشینه و اسناد بالادستی
- سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 16/08/1402) بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه تاکید دارد.
- برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (12/02/1403)، که در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به تصویب هیئت وزیران رسید، نیز بر دستیابی به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های متنوع پهنه‌های آبی کشور تاکید ویژه دارد.
- گزارش ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور در ایران (26/08/1403)، که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نیز با نگاهی جامع، زنجیره ارزش اقتصاد دریایی را به عنوان بخشی از زنجیره‌های ارزش جهانی که به طور فزاینده‌ای بین‌المللی شده‌اند، توصیف می‌کند و تأکید دارد که ایران با دسترسی به موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع طبیعی می‌تواند از این زنجیره‌ها برای افزایش رقابت‌پذیری، پایداری منابع و توزیع متوازن درآمد بهره‌برداری کند. سند مذکور، الزامات کلیدی مانند توسعه خوشه‌های صنعتی و ارتقای نسل بنادر را برای تقویت این زنجیره ارزش در استان‌های ساحلی پیشنهاد می‌دهد.
- برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و پیشرفت خصوصاً قانون برنامه هفتم، بر توسعه زنجیره ارزش اقتصاد دریایی تأکید دارند. قانون برنامه هفتم با هدف تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، به اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی مانند توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد برون‌گرایی و تبدیل آن‌ها به مراکز مبادلات بین‌المللی تولیدی و تجاری اشاره می‌کند.
- سند آمایش سرزمین (11/12/1399) مصوب شورای عالی آمایش سرزمین، در بندهای مرتبط با اقتصاد دریامحور، بر توسعه زنجیره ارزش اقتصاد دریایی تأکید دارد. این سند با تمرکز بر بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریایی، به‌ویژه در سواحل جنوبی و مناطق مستعد مانند مکران، توسعه زنجیره‌های ارزش در صنایع دریایی نظیر شیلات، گردشگری، و حمل‌ونقل دریایی را از طریق تقویت زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین ترویج می‌کند. همچنین، با رویکرد رقابت‌پذیری بین‌المللی، سیاست‌هایی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش و کاهش خام‌فروشی منابع دریایی پیشنهاد داده است.
تجربه کشورهای خارجی نشان‌دهنده نقش کلیدی زنجیره ارزش اقتصاد دریایی در توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری جهانی است. به عنوان مثال، چین از دهه 1970 با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، بنادر و فناوری لجستیک، زنجیره ارزش دریایی خود را تقویت کرده و به یک قدرت اقتصادی و سیاسی در این حوزه تبدیل شده است. امارات متحده عربی نیز با توسعه بندر جبل‌علی به هاب اصلی ترانزیت منطقه‌ای، بخش عمده تجارت منطقه را مدیریت می‌کند. کشورهای پیشرو، با تمرکز بر زنجیره‌های ارزش شامل طراحی، تولید، لجستیک و صادرات، توانسته‌اند ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و پایداری اقتصادی را افزایش دهند که الگویی برای توسعه اقتصاد دریایی ایران ارائه می‌دهد.
اهمیت و لزوم پرداختن به محور
اقتصاد آبی نه‌تنها به تنوع‌بخشی اقتصاد کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، تاب‌آوری اقتصادی را تقویت می‌کند. اهمیت توجه به "زنجیره ارزش اقتصاد دریایی" در بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی، افزایش ارزش افزوده و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی نهفته است. این زنجیره با یکپارچه‌سازی فعالیت‌هایی نظیر شیلات، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و صنایع وابسته، از خام‌فروشی منابع کاسته و با توسعه زیرساخت‌ها، فناوری‌های نوین و خوشه‌های صنعتی، اشتغال‌زایی و درآمد پایدار ایجاد می‌کند. تمرکز بر زنجیره ارزش، مانند تجربه موفق کشورهایی چون چین و امارات، امکان تبدیل مناطق ساحلی به مراکز تجاری و تولیدی بین‌المللی را فراهم می‌کند که برای ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، فرصتی بی‌نظیر برای پیشرفت اقتصادی و تقویت جایگاه جهانی است.
چالش‌های کلیدی
- ضعف زیرساخت‌ها و کمبود بنادر پیشرفته، تجهیزات لجستیکی مدرن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی مانع از بهره‌برداری کامل از زنجیره ارزش می‌شود.
- خام‌فروشی منابع و وابستگی به صادرات منابع خام دریایی مانند شیلات و نفت بدون توسعه صنایع فرآوری، ارزش افزوده را کاهش می‌دهد.
- محدودیت‌های فناوری نوین در صنایع دریایی، از جمله کشتی‌سازی و استخراج منابع، رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کند.
- ضعف هماهنگی بین‌سازمانی و نبود همکاری مؤثر بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و سازمان‌های محلی، توسعه زنجیره ارزش را دشوار می‌کند.
- سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش‌های کلیدی مانند گردشگری دریایی، شیلات و بنادر تاثیر منفی بر زنجیره ارزش اقتصادی دارد.
- بهره‌برداری ناپایدار از منابع دریایی و آلودگی محیط زیست، پایداری زنجیره ارزش را تهدید می‌کند.
- کمبود در نیروی انسانی متخصص تاثیر منفی بر زنجیره اقتصاد دریایی دارد.
- تحریم‌ها و ضعف در دیپلماسی اقتصادی، مانع از ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود.
راهبردهای پیشنهادی
- سرمایه‌گذاری در بنادر مدرن، تجهیزات لجستیکی و شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی
- توسعه صنایع فرآوری شیلات، نفت و محصولات دریایی برای افزایش ارزش افزوده و کاهش خام فروشی.
- ارتقای فناوری‌های نوین در کشتی‌سازی، استخراج منابع و مدیریت بنادر.
- تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی برای تقویت هماهنگی بین‌سازمانی
- ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات سرمایه‌گذاری در گردشگری و شیلات.
- اجرای سیاست‌های بهره‌برداری پایدار و کنترل آلودگی دریا در راستای حفاظت از محیط زیست.
- توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی برای تربیت نیروی کار ماهر.
- گسترش دسترسی به بازارهای جهانی در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع تحریم‌ها
نتیجه‌گیری
«زنجیره ارزش اقتصاد دریایی» به‌عنوان محور کلیدی توسعه پایدار، با یکپارچه‌سازی فعالیت‌های شیلات، حمل‌ونقل، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصت بی‌نظیری برای افزایش ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری جهانی ایران فراهم می‌کند. اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه هفتم توسعه و سند آمایش سرزمین، با تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها، فناوری‌های نوین و خوشه‌های صنعتی، راهبردهایی برای غلبه بر چالش‌هایی نظیر ضعف زیرساختی، خام‌فروشی و کمبود هماهنگی بین‌سازمانی ارائه داده‌اند. تجربه موفق کشورهایی مانند چین و امارات نشان می‌دهد که تمرکز بر زنجیره ارزش، مناطق ساحلی را به مراکز تجاری و تولیدی بین‌المللی تبدیل کرده و الگویی عملی برای ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک ارائه می‌دهد.
