نظام‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

چکیده

توسعه دریامحور نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و پروژه‌های لجستیکی است. محور «نظام‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» بر مدل‌های نوین جذب سرمایه داخلی و خارجی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تمرکز دارد. این نوشتار با بررسی اسناد بالادستی و تجارب جهانی، چالش‌های تأمین مالی در ایران را تحلیل کرده و راهبردهایی برای عملیاتی‌سازی شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار» ارائه می‌دهد.

مقدمه

جذب سرمایه برای توسعه بنادر، سواحل و زنجیره تأمین، پیش‌نیاز توسعه دریامحور است. بدون نظام‌های مالی کارآمد، اسناد کلان توسعه‌ای در حد کاغذ باقی می‌مانند. این محور با تأکید بر مدل‌های نوین تأمین مالی مانند مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)  و اوراق قرضه سبز، به دنبال تبدیل سیاست‌های کلان به پروژه‌های عملیاتی در سواحل، بنادر و مسیر زنجیره تامین است.

پیشینه و اسناد بالادستی

• سیاست‌های کلی توسعه دریامحور  (ابلاغی مقام معظم رهبری در  تاریخ 16/08/1402) بر تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تاکید دارد. این سیاست‌ها از طریق بندهایی مانند تسهیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و صنایع دریایی و ایجاد سازوکارهای مالی نوین نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، به دنبال تأمین منابع مالی پایدار برای پروژه‌های دریایی هستند. همچنین، با ترویج مشارکت بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در مناطق استراتژیک مانند سواحل مکران، این سیاست‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای توسعه خوشه‌های صنعتی و بنادر هوشمند تسهیل می‌کنند.
• برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (12/02/1403)، که در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به تصویب هیئت وزیران رسید، نیز  برنامه‌های اجرایی برای در اولویت قرار گرفتن طرح‌های سرمایه‌گذاری مستقر در مناطق ساحلی جنوب کشور در نظر گرفته است. طراحی نظام تامین مالی نوین با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای بخش اقتصاد دریا و سواحل از برنامه‌های اجرایی این سند است. حمایت از بخش خصوصی، تسهیلات بانکی مناسب، حذف موانع برای سرمایه‌گذاری و تسهیل در دسترسی به بازارهای جهانی از دیگر موارد مورد تاکید این سند است.
• گزارش ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور در ایران (26/08/1403)، که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، نیز بر تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت داخلی و خارجی به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی دریامحور تاکید دارد. این گزارش سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و صنایع دریایی را به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی شناسایی کرده و پیشنهادهایی نظیر ارائه مشوق‌های مالی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی را برای تأمین مالی پروژه‌های دریایی مطرح می‌کند. همچنین، با تأکید بر توسعه مناطق ساحلی مانند مکران به‌عنوان مراکز تولیدی و تجاری، تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه خارجی و تدوین سیاست‌های منسجم برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌عنوان راهکارهایی برای تقویت نظام تأمین مالی و تحقق اهداف اقتصاد دریامحور پیشنهاد می‌دهد.
• برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و پیشرفت خصوصاً برنامه هفتم توسعه، مشوق‌هایی برای توسعه پروژه‌های بندری و صنایع دریایی به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق دیپلماسی اقتصادی و توسعه سواحل مورد توجه قرار گرفته است.
• سند آمایش سرزمین (11/12/1399) مصوب شورای عالی آمایش سرزمین، نیز بر اولویت‌بندی در جذب مشارکت سرمایه‌گذاری دانش‌بنيان و فناوری پيشرفته بين‌المللی در مناطق دریایی و ساحلی کشور به‌ویژه جزایر و منطقه مکران تاکید دارد.

تجربه کشورهایی مانند چین و امارات نشان می‌دهد که جذب سرمایه خارجی و مدل‌های مشارکتی، کلید توسعه زیرساخت‌های دریایی است.

اهمیت و لزوم پرداختن به محور

توسعه بنادر و سواحل نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است. تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه خارجی را دشوار کرده‌اند، اما مدل‌های نوین تأمین مالی می‌توانند برخی از این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنند. این محور، پلی بین اسناد کلان و اجرای پروژه‌های ساحلی است.

چالش‌های کلیدی

1. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در جذب سرمایه خارجی.
2. ریسک‌های ژئوپلیتیکی که سرمایه‌گذاران را مردد می‌کند.
3. کمبود تجربه در استفاده از مدل‌های نوین تأمین مالی مانند PPP.
4. نبود شفافیت کافی در قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری.
5. رقابت با کشورهای منطقه در جذب سرمایه برای بنادر.

راهبردهای پیشنهادی

1. توسعه مدل‌های مشارکتی عمومی-خصوصی برای پروژه‌های بندری.
2. انتشار اوراق قرضه سبز برای تأمین مالی پروژه‌های پایدار.
3. ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تضمین‌های سرمایه‌گذاری برای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاران.
4. تقویت دیپلماسی اقتصادی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی.
5. ایجاد صندوق توسعه دریایی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی.

نتیجه‌گیری

محور «نظام‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» کلید تبدیل اسناد توسعه‌ای به پروژه‌های عملیاتی است. با بهره‌گیری از مدل‌های نوین مالی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، ایران می‌تواند زیرساخت‌های دریایی خود را توسعه داده و جایگاه خود را در رقابت منطقه‌ای تقویت کند. تحقق شعار «سند تا ساحل» بدون نظام مالی کارآمد امکان‌پذیر نیست.