چشمانداز دریامحور، رقابتهای منطقهای
چکیده
ایران با دارا بودن بیش از 5800 کیلومتر خط ساحلی در جوار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و دسترسی به آبهای آزاد، از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتازی برخوردار است و ظرفیت کمنظیری برای ایفای نقش محوری در معادلات منطقهای و جهانی دارد. با این حال، بهرهبرداری مؤثر از این جایگاه نیازمند تدوین و اجرای راهبردهای کلان دریامحور است. این نوشتار با تمرکز بر محور «چشمانداز دریامحور، رقابتهای منطقهای» به بررسی اسناد بالادستی، پژوهشهای مرتبط، چالشهای اساسی و راهبردهای پیشنهادی میپردازد و نشان میدهد که تحقق شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار» مستلزم پیوند سیاستهای کلان با اقدامهای عملی در سواحل و بنادر کشور است.
مقدمه
دریا همواره یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورها بوده است. موقعیت ایران در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و دسترسی به آبهای آزاد، فرصتهای گستردهای برای ایفای نقش راهبردی در عرصه بینالملل فراهم کرده است. با وجود این، رقابت فزاینده کشورهای منطقه، بهویژه در خلیج فارس و دریای عمان، ضرورت بازتعریف سیاستهای دریامحور ایران را دوچندان میسازد. در این چارچوب، محور «چشمانداز دریامحور، رقابتهای منطقهای» بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه دریامحور، بر تبدیل اسناد بالادستی به برنامههای عملیاتی و تقویت جایگاه منطقهای کشور تأکید دارد.
پیشینه و اسناد بالادستی
- سیاستهای کلی توسعه دریامحور (ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 16/08/1402) با تأکید بر دستیابی به جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقهای در بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی تمرکز دارد. این سیاستها از طریق بندهایی نظیر سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی، توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور با هدف رشد اقتصادی حداقل دو برابر نرخ رشد ملی و تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها، به دنبال ایجاد مزیت رقابتی در منطقه هستند. همچنین، تأکید بر توسعه زیرساختهای بندری، ایجاد قطبهای توسعه دریایی در سواحل و جزایر و حضور مؤثر در معابر بینالمللی، ایران را بهعنوان یک قطب منطقهای در حملونقل و ترانزیت دریایی مطرح میکند. این امر به تقویت رقابتپذیری در برابر کشورهای منطقهای مانند امارات و تقویت جایگاه استراتژیک ایران کمک میکند.
- برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور (12/02/1403)، که در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای کلی توسعه دریامحور به تصویب هیئت وزیران رسید، سندی راهبردی برای توسعه پایدار مناطق ساحلی و دریایی ایران از طریق تقویت اقتصاد دریاپایه، توسعه زیرساختهای بندری و حملونقل دریایی، ساماندهی سکونتگاههای حاشیهای و حفاظت از محیطزیست دریایی است.
- گزارش ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور در ایران (26/08/1403)، که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است، چارچوبی برای توسعه اقتصاد دریاپایه با تأکید بر بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی، تقویت صنایع مرتبط و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی ارائه میدهد.
- برنامههای پنجساله توسعه کشور در بخشهای اقتصاد، حملونقل، انرژی و محیط زیست به موضوع دریا پرداختهاند. در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/03/1403، بر تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دریایی منطقهای تأکید ویژه شده است. این برنامهها از طریق توسعه زیرساختهای بندری، لجستیکی و حملونقل دریایی، بهویژه در مناطق استراتژیک مانند سواحل مکران و اروند، به دنبال تبدیل ایران به هاب لجستیکی و تجاری منطقهای هستند. ماده 48 برنامه هفتم، بر اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی با رویکرد برونگرا و ایجاد مراکز تولیدی و تجاری بینالمللی تأکید دارد که به تقویت رقابتپذیری در برابر کشورهای منطقه مانند امارات کمک میکند.
- سند آمایش سرزمین (11/12/1399) مصوب شورای عالی آمایش سرزمین، توسعه سواحل مکران را به عنوان محور راهبردی معرفی میکند. این سند بر بهرهبرداری استراتژیک از ظرفیتهای دریایی ایران برای کسب جایگاه برتر منطقهای تمرکز دارد و به ویژه در بندهای مرتبط با اقتصاد دریامحور، توسعه زیرساختهای بندری، لجستیکی و حملونقل دریایی در مناطق ساحلی مانند مکران را برای تقویت رقابتپذیری در برابر کشورهای منطقهای ترویج میکند. همچنین، با تأکید بر ایجاد قطبهای اقتصادی در سواحل و جزایر، تقویت همکاریهای منطقهای و افزایش سهم ایران در ترانزیت و تجارت دریایی بینالمللی، به دنبال تبدیل مناطق ساحلی به مراکز تولیدی و تجاری با رویکرد برونگرا است.
در سطح بینالمللی نیز تجربه کشورهایی مانند سنگاپور، کرهجنوبی و امارات نشان داده است که ترسیم چشمانداز دریامحور و سرمایهگذاری متناسب در زیرساختها میتواند به جهش اقتصادی منجر شود.
اهمیت و لزوم پرداختن به محور
رقابت منطقهای در عرصه دریایی روزبهروز شدیدتر میشود. کشورهای حاشیه خلیج فارس با توسعه بنادر، سرمایهگذاری در کریدورهای بینالمللی و جذب سرمایه خارجی تلاش دارند نقش محوری در تجارت جهانی ایفا کنند. برای مثال، بندر جبلعلی در امارات متحده عربی با ظرفیت سالانه بیش از 19 میلیون TEU، بزرگترین بندر خاورمیانه و یکی از ۱۰ بندر برتر کانتینری جهان است که مرکز اصلی ترانشیپمنت در منطقه محسوب میشود. اگر ایران نتواند ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود را به مزیتهای عملیاتی تبدیل کند، فرصتهای مهمی از دست خواهد رفت. توجه به این محور، به معنای استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی برای ارتقای جایگاه کشور در تجارت جهانی، تقویت امنیت ملی و تحقق توسعه پایدار است.
چالشهای کلیدی
- رقابت شدید منطقهای و سرمایهگذاریهای کلان کشورهای همسایه در بنادر پیشرفته مانند جبلعلی.
- ضعف در یکپارچگی سیاستها و نبود هماهنگی نهادی میان بخشهای مختلف (نظامی، اقتصادی، زیستمحیطی).
- محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی به دلیل تحریمها و ریسکهای ژئوپلیتیکی.
- زیرساختهای ناکافی و فرسوده در برخی بنادر و سواحل.
- چالشهای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی که بر پایداری منابع دریایی تأثیر میگذارند.
راهبردهای پیشنهادی
- گسترش دیپلماسی دریایی و همکاری منطقهای با کشورهای همسایه برای کاهش فاصله رقابتی و افزایش همافزایی.
- تقویت سواحل مکران بهعنوان محور راهبردی توسعه و اتصال آن به شبکه حملونقل ملی.
- توسعه زیرساختهای بندری برای افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و رقابت با بنادر منطقهای.
- توسعه حمل و نقل ترکیبی برای اتصال بنادر به بازارهای داخلی و منطقهای.
- ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهویژه در حوزه بنادر و لجستیک.
- توسعه فناوریهای نوین دریایی مانند هوشمندسازی بنادر، سامانههای پایش محیطی و مدیریت انرژی.
نتیجهگیری
محور «چشمانداز دریامحور، رقابتهای منطقهای» نقش زیربنایی در تحقق اهداف کلان دریامحور کشور دارد. توجه به این محور نهتنها جایگاه ایران را در رقابتهای منطقهای ارتقا میدهد، بلکه با فراهمکردن زمینههای سرمایهگذاری، نوآوری و توسعه پایدار، امکان تحقق شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار» را نیز تقویت میکند. چشمانداز دریامحور باید فراتر از اسناد مکتوب، به اقدامات اجرایی در سواحل و بنادر تبدیل شود تا ایران بتواند به عنوان قدرت منطقهای در اقتصاد دریایی شناخته شود.